فهرست بستن

تقابل

در ﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﺪوﻣﺮز ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و روﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﺧﺘﻼف روﯾﻪ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪه، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ ، ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺣﯿﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﻗﻔﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺪاد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد:

۱- اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺳﻠﯿﻘﻪ، در روﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ روﯾﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار، ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ، اﻣﮑﺎن اﺻﻼح و رﻓﻊ دارد، ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻄﮑﺎک ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

۲- اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی، و در ﻃﺮح‌رﯾﺰی ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی‌ﻫﺎی ﻣﻠﯽ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﻫﺎ، ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﮔﺮدد، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻌﺎﻃﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ، ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ و از ﻓﻠﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، ﺑﻪ ﻓﻠﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ‌رﺳﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ‌ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ از راه اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﺳﭙﺲ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان در ﻃﺮح‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، اﻣﮑﺎن رﻓﻊ و اﺻﻼح دارﻧﺪ.

۳- اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ: اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، در ﺣﻮزه‌ی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی آن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻮد ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ‌ی دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ. ازاﯾﻦ رو ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻄﺮﻧﺎک‌ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮد. آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻨﺪار و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ وارد ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻋﻈﯿﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ‌ی ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. درواﻗﻊ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ اوﻟﯽ ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮان آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺶ‌ﮔﺮان رﺻﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد: رﻫﺒﺮان ـ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ـ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ‌ﻫﺎ ـ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران.

*********

در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ: از اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ اﻣﺎم (ره) ﺗﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن. ﭘﺲ ازآن دوره ﻧﯿﺰ، اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ و آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ‌ای از ﯾﮏ ﺳﻮ، و اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ‌ﻫﺎ و ﺗﺸﻨﺞ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻋﻤﻞ، ﮐﺎرﮐﺮدی ﭼﻮن ﮔﺎرد رﯾﻞ دو ﻟﺒﻪ‌ی ﺟﺎده ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺤﺮاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دوﻟﺖ‌ﻫﺎ و درﻏﻠﺘﯿﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دره‌ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی‌ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻋﻮﺟﺎج ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ دوﻟﺖ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺟﺎده‌ی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ، از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن، زﯾﺎن‌ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ‌ی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ «اﺧﺘﻼف» ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ «ﺗﻘﺎﺑﻞ» ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﻪ دﻗﺖ رﺻﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ و واﮐﺎوی ﮐﺮد. زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ‌ﻫﺎ ﭼﺎره ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻻﺟﺮم از ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.

*********

ازاﯾﻦ رو رﺻﺪ و واﮐﺎوی ﺗﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻮاﺿﻊ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در دو ﺣﻮزه‌ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ، ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ، و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ، ﻋﺘﺮت و ﮐﻼم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ـ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺟﺪی اﺳﺖ. ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﺿﻊ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ‌ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آن، در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۳۰ ﻣﻮرد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎری، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺤﺮاف‌ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی اﺳﺖ.

  ﻣﯿﺮاث ﺑﺎزرﮔﺎن

«ﻫﺪف اﺗﺨﺎذی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ، ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﺑﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ …».[ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن، ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در دو ﺣﺮﮐﺖ، ص ۱۱]

ﻣﯿﺮاث ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ۵۸-۱۳۵۷ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻪ «ﻣﺎ اﺳﻼم را ﺑﺮای اﯾﺮان، و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای اﺳﻼم ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﺪ» در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ‌ی ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ، در ﻋﺼﺮ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ، ﻋﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺼﺮ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ‌ﻫﺎ، و ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن، ﭘﯽ‌ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ـ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺖ، اﺳﻼم را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ‌داﻧﺪ ، و دﯾﺪﮔﺎه اﻟﻬﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن، راه ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﺮان (و ﺟﻬﺎن) را اﺳﻼم ﻣﯽ‌ﺷﻨﺎﺳﺪ. ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه، «ﻧﻈﺎم دوﻗﻄﺒﯽ اﯾﺮان» را در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ‌ی ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﻗﻢ زده اﺳﺖ.